تحقيق القول في جمعِ فِعْلَة بالألف والتاء:
إن كان فِعْلةٌ صحيحَ العين واللام: جاز فتح العين فتقول كِسَراتٌ، التماسًا للخفّة، وجاز كسرُ العين إتباعًا لكسر الفاء فتقول كِسِراتٌ، وجاز إسكان العين على لغة تميم.
وظاهر كلام سيبويه أنّ كسر العين أكثر، وأن الفتح لغة لبعض العرب، وعلى ذلك الأخفش والمبرد والمؤدّب في دقائق التصريف، ونسب المؤدبُ كسر العين لبني أسد، ونسب الفتح لبعض العرب، وعدَّ ابن الحاجب ومعظم شراح الشافية أن فتح العين هو الأصل، ووصفه كمال الدين الفسوي بالشائع ووصف الكسر بالقليل جدًّا.
وكان الفَرَّاءُ يمنع كسرَ العين مطلقًا إتباعًا لكسر الفاء صحّتِ العينُ أو لم تصحَّ، وذاك لتأديته إلى كون المفرد الحاصل في ضمن الجمع، كإِبِلٍ بكسرتين، وهو بناء نادر، فكأنهم كرهوه، وكذا كان الفراء يمنع ضمَّ العين مطلقًا إتباعًا لضمّ الفاء، ويقصر ذلك على المسموع.
وقال أبو حيان:" وتقول سِدِراتٌ وهِنِداتٌ، تُتبع العينَ الفاءَ، وهي لغة نصَّ عليها الأخفشُ، ونصَّ سيبويه على جواز ذلك واطّراده، وقصره الفراءُ على المسموع".
وإن كان معتلّ العين مطلقًا: فقد منع ابنُ مالك والرَّضيُّ ومَن وافقهما كسرَ العين في المعتلّها إتباعًا لكسر الفاء إِلّا على لغة تميم، وكذا منعا فتحَ العين في المعتلّها إِلّا على لغة هذيل، وعَدَّا ما جاء على ذلك مِمَّا ليس على إحدى هاتين اللغتين من قبيل الشَّاذِّ.
والجمهور على أن الإسكان هو الأصل في المعتل العين والمعتل اللام، وأمّا الفتح فأُجيز لخفّته.
وإن كان معتلّ اللام بالواو: جاز فيه إسكان العين وفتحها، وامتنع الكسر لئلّا يلزم واوٌ متحركةٌ في آخر الاسم ما قبلها كسرة وهو مرفوض، وقال المؤدّب في الدقائق: وقال يونس في جِرْوةٍ جِرِواتٌ، فكسر مع الواو، وذلك قبيح شاذٌّ.
وإن كان معتلّ اللام بالياء: جاز فيه إسكان العين وفتحها وكسرها، وِفاقًا لما ذكره السيرافي وخلافًا لمن منع ذلك وجعله كالواوي بلا فرق، فتقول قِنْياتٌ وقِنَياتٌ وقِنِياتٌ، وحجّة من أجاز الكسر عروض الكسر والقياس على جواز الضم في نحو خُطُواتٍ، وحجة من منع الكسر قلّة باب فِعِلٍ في الصحيح فكيف بالمعتلّ. وظاهر كلام سيبويه عدم إجازته الكسر.
وأمّا المضعّف فيلزم سكون العين محافظة على الإدغام، لا فرق في ذلك بين باب سَلّةٍ ومُدَّةٍ وعِدَّةٍ.

تدريبات صرفية:
1- الاسم الممدود آخره همزة قبلها ألف :
أ‌- زائدة ب- مبدلة ج- طويلة د- أصلية
2- أوزان جموع القلة :
أ‌- ستة ب- خمسة ج- تسعة د- أربعة
3- من أوزان جموع القلة :
أ‌- إِفعال ب- أفعال ج- أفاعل د- أفاعيل
4- من أوزان جموع القلة :
أ‌- فَعَلَةٌ ب- فُعَلَةٌ ج- فِعْلَةٌ د- فُعْلَةٌ
5- مَفاعِل :
أ‌- جمع قلة ب- جمع كثرة ج- اسم آلة د- صيغة منتهى الجموع
6- تثنية الاسم المنقوص كتثنية :
أ‌- الممدود ب- المقصور ج- الصحيح د- جميع ما سبق
7- إذا كانت همزة الممدود زائدة للتأنيث أبدلت عند التثنية :
أ‌- واوا ب- ياء ج- نونا د- لا شيء مما سبق
8- إذا كانت همزة الممدود أصلية فإنها عند التثنية :
أ‌- تثبت ب- تحذف ج- تبدل واوا د- تبدل ياء
9- عند جمع الاسم المنقوص للمذكر السالم فإن ياءه :
أ‌- تثبت ب- تحذف ج- تبدل واوا د- تبدل ياء
10- همزة الممدود المبدلة عن أصل في الجمع للمذكر السالم :
أ‌- تثبت ب- تحذف ج- تبدل واوا د- اثنان مما سبق
11- التغييرات في جمع رَجُلٍ على رجال هي في :
أ‌- الشكل فقط ب- الشكل والنقص ج- الشكل والزيادة د- الزيادة فقط
12- من أنواع الاسم بالنظر إلى آخره :
أ‌- المفرد ب- المثنى ج- الأجوف د- الشبيه بصحيح الآخر

13- الاسم المقصور هو المختوم بألف :
أ‌- زائدة ب- مبدلة ج- مفردة د- أصلية
14- الاسم المنقوص هو المختوم :
أ‌- بياء خفيفة ب- بياء مشدّدة ج- بياء المتكلم د- بياء المخاطبة
15- تثنية المقصور الرباعي وما فوقه تكون بإبدال ألفه :
أ‌- واوا ب- همزة ج- نونا د- لا شيء مما سبق
16- التغييرات في جمع سرير على أسرّة هي في :
أ‌- الشكل ب- النقص ج- الزيادة د- جميع ما سبق
17- التغييرات في جمع كتاب على كُتُب هي في :
أ‌- الشكل فقط ب- الشكل والنقص ج- النقص فقط د- الزيادة فقط
18- حُمْرٌ :
أ‌- جمع أحمر ب- جمع حمار ج- الاثنان معا د- لا شيء مما سبق
19- صِبْيَةٌ :
أ‌- جمع قلة ب- جمع كثرة ج- اسم آلة د- جميع ما سبق
20- الأوزان الخاصة بالتصغير :
أ‌- ثلاثة ب- أربعة ج- خمسة د- ستة
21- يأتي وزن فُعَيْل في تصغير :
أ‌- الثلاثي ب- الرباعي ج- في الترخيم د- اثنان مما سبق
22- طريقة تصغير الخماسي بحذف :
أ‌- ثالثه ب- رابعه ج- خامسه د- جميع ما سبق
23- إذا كان الاسم الخماسي رباعيا مزيدا بحرف فإن تصغيره يكون بحذف :
أ‌- الزائد ب- الرابع ج- الخامس د- لا شيء مما سبق
24- تصغير عصفور هو :
أ‌- عُصَفر ب- عُصَيفر ج- عُصَيفير د- عُصَيفور
25- تصغير تمساح هو :
أ‌- تُميسيح ب- تُميساح ج- تُميسح د- اثنان مما سبق
26- تصغير كتاب هو :
أ‌- كُتيّاب ب- كُويتيب ج- كُويتاب د- كُتيّب

27- في النسبة إلى المختوم بألف مقصورة رابعة مبدلة عن أصل فإن ألفه :
أ‌- تحذف ب- تبدل واوا ج- يجوز الوجهان د- لا شيء مما سبق
28- في النسبة إلى المختوم بألف مقصورة خامسة فصاعدا فإن ألفه :
أ‌- تثبت مطلقا ب- تحذف مطلقا ج- يجوز الوجهان د- تبدل ياء
29- تقول في النسبة إلى نحو حُبلى :
أ‌- حبلي ب- حبلوي ج- حبلاوي د- جميع ما سبق
30- تقول في النسبة إلى كَتِفٍ :
أ‌- كَتَفِيّ ب- كَتِفِيّ ج- كَتْفَوِيّ د- كتفاويّ
31- مما يستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير ما كان على وزن :
أ‌- أفعال ب- أفاعل ج- أفاعيل د- جميع ما سبق
32- مما يستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير ما كان مختومًا بتاء التأنيث :
أ‌- مطلقًا ب- رابعة ج- خامسة د- أصلية
33- مما يستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير المختوم :
أ- سلمى ب- كبرى ج- حبلى د-جميع ما سبق
34- لا يكسر ما بعد ياء التصغير في المختوم بألف التأنيث المقصورة إذا كانت :
أ‌- رابعة أصلية ب- رابعة مبدلة ج- رابعة للتأنيث د- خامسة للتأنيث
35- تاء التأنيث المربوطة في آخر المنسوب :
أ‌- تحذف بشروط ب- تحذف مطلقًا ج- تحذف جوازا د- لا تحذف
36- تحذف ياء فُعَيْل من المنسوب بشرط أن يكون :
أ‌- معتل اللام ب- معتل العين ج- صحيح اللام د- صحيح العين
37- الياء المشدّدة في آخر المنسوب :
أ‌- تحذف بشروط ب- تحذف مطلقًا ج- تقلب نونا د- تثبت مطلقًا
38- في النسبة إلى المقصور الثلاثي فإن ألفه :
أ‌- تبدل واوا ب- تبدل ياء ج- تحذف د- تبدل ألفا
39- يشترط لحذف ياء فَعِيلة في النسبة أن يكون :
أ‌- واوي العين ب- يائي العين ج- معتل العين د- صحيح العين
40- يشترط لحذف واو فَعُولة في النسبة أن يكون :
أ‌- غير مضعف ب- غير مزيد ج- معتل العين د- معتل اللام
41- من أمثلة جموع القلة :
أ‌- كواكب ب- رجال ج- أصحاب د- نوافذ
42- سليمان :
أ‌- مثنى ب- مفرد ج- مصغر د- اثنان مما سبق
43- ظَبْيٌ :
أ‌- أجوف ب- ناقص ج- شبيه بصحيح الآخر د- مقصور
44- مستشفى :
أ‌- مقصور ب- منقوص ج- لفيف د- لا شيء مما سبق
45- حنبليّ :
أ‌- منقوص ب- منسوب ج- مقصور - لا شيء مما سبق
46- تصغير أطفال :
أ‌- أُطيفال ب- أُطيفيل ج- أَطافيل د- أُطيفل
47- جمع سرير :
أ‌- سراير ب- سُرُر ج- أسرّة د- اثنان مما سبق
48- جمع بحر :
أ‌- بُحور ب- بِحار ج- أبحار د- جميع ما سبق
49- النسبة إلى مكة :
أ‌- مكيّ ب- مكاويّ ج- مكاتيّ د- جميع ما سبق
50- الهمزة في قضاء :
أ‌- مبدلة ب- زائدة ج- أصلية د- لا شيء مما سبق

ما يُشترط في أداة الشرط وفي جملتي فعلِ الشرط وجزائه:
تشترط في الأداة وفي جملتي فعل الشرط وجوابه مجموعة من الشروط، وهي:
1- إن كل أداة منها لا تدخل على اسم، وإنما تحتاج إمّا إلى فعلين مضارعين تجزم لفظهما مباشرة إن كانا معربين ومحلهما إن كانا مبنيين، وإمّا إلى فعلين ماضيين يحلان محلّ المضارعين وتجزمهما الأداة محلّا، وإمّا إلى فعلين مختلفين تجزم لفظ المضارع منهما وتجزم محل الماضي، وإمّا إلى جملة اسمية تحلّ محلّ المضارع الثاني وتجزمها الأداة محلّا، ولا يمكن أن يحلّ محلّ الأول شيء، لأن الأول لا بدّ أن يكون فعلًا مضارعًا أو ماضيًا.
2- لأداة الشرط الصدارة في جملتيها فلا يصحّ أن يسبقها شيء من جملة الشرط ولا من جملة الجواب ولا من متعلقاتهما، إلا في صورة واحدة.
3- كذلك لا يجوز أن تكون أداة الشرط معمولة لعامل قبلها، إلا إذا كانت الأداة الشرطية اسمًا، والعامل السابق عليها حرف جر، أو مضافًا، نحو: إلى من تذهب اذهب، وعند من تجلس أجلس، ويصح أن يسبقها حرف عطف أو استدراك أو نحوهما ممّا يقتضيه المعنى بشرط ألّا يخرجها عن الصدارة في جملتيها، ومن الأمثلة قول الشاعر:
ولا أتمنى الشر والشر تاركي ولكن متى أحمل على الشر أركب
4- ولا يصحّ في الرأي الأغلب أن تقع أداة الشرط الجازمة أو غير الجازمة بعد هل الاستفهامية، لكن يصح وقوعها بعد همزة الاستفهام دون باقي أدواته.
5- لا يصحّ حذف أداة الشرط في الرأي الأرجح.
6- لا تدخل إن الشرطية ولا غيرها من الأدوات الشرطية على لا الناهية، فإذا دخلت عليها أداة منها تغير معنى لا الناهية وحكمها فتصير حرف نفي بعد أن كانت حرف نهي، وتصير مهملة بعد أن كنت جازمة.
7- وجوب الترتيب بين أجزاء جملة الشرط فلا يتقدم فعلها ولا شيء من معمولاتها على أداة الشرط ولا يتقدم في الغالب شيء من هذه المعمولات على فعل الشرط.
8- امتناع وقوع فعلها ماضي المعنى حقيقة.
9- امتناع أن يكون فعلها طلبيًا أو جامدًا، فلا يصحّ إن اِصْفَحْ عن المسيء يجتنب الإساءة، ولا إن ليس الهواء هادئًا نرغب فيه.
10- امتناع أن يكون مبدوءًا بحرف تنفيس أو بقسم عند كثرة النحاة أو بشيء له الصدارة كأدوات الاستفهام في الأغلب والشرط أو بحرف من حروف النفي، مثل: ما، لن، إن، لكن يجوز اقترانه بلم أو لا إن كان مضارعا واقتضى المعنى نفيه بأحدهما.
11- وجوب تأخير جملة الجواب والجزاء فلا يجوز تقديمها ولا تقديم شيء من أجزائها ومعمولاتها على أداة الشرط، ولا على الجملة الشرطية إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون الجواب جملة مضارعية مضارعها مرفوع فيجوز تقديم معمول الجواب على الأداة بشرط مراعاة البيان والتفصيل الخاص بهذا، نحو خيرًا إن تستمع تستفيد.
الثانية: أن يكون المعمول هو إذا الشرطية عند من يعربها ظرفًا لجوابها، وكذا غيرها من الأسماء الشرطية الأخرى التي لا تكون معمولة لفعل الشرط حين يكون فعلا ناسخا.
12- امتناع حذفها إلا بشرطين:
أولهما: إن يدل دليل عليها بعد حذفها ولا يصلح جوابًا، ويتحقق هذا الشرط بأن يسبقها أو يكتنفها أو يتأخر عنها ما لا يصلح جوابًا، ولكنه يدل على الجواب المحذوف.
ثانيهما: أن يكون فعل الشرط في غير الضرورة الشرعية، وعند غير الكوفيين ماضيًا لفظًا ومعنى بحسب أصله، أو معنى فقط كالمضارع المسبوق بالحرف لم.

تكسيرُ فَعْلٍ:
الغالبُ في جمع فَعْلٍ الصحيح العين في القلّة على أَفْعُلٍ، والغالبُ في قلّة فَعْلٍ المعتلّ العين كثوبٍ وسيفٍ أَفْعالٌ، وما عدا فَعْلًا من الثُّلاثيّ المُجَرَّد بجميع أبنيته يُجمع في القلّة على أَفْعَالٍ إلا ما كان على زنة فُعَلٍ فالغالب في قلّته وكثرته فِعْلانٌ نحو صُرَدٍ وصِرْدانٍ.
والغالبُ في كثرة فَعْلٍ الصحيحِ العين الفُعُوْلُ والفِعَالُ، وفي الأجوف الواوي الفِعَالُ، وفي الأجوف اليائي الفُعُوْلُ.
وغيرُ ما تقدّم في قلّته أو كثرته من المسموع.
فإن قيل: لم اختصّ فَعْلٌ الصحيح العين بأَفْعُلٍ، ولما عداه أَفْعَالٌ ؟
فالجواب: لأنّ فَعْلًا أخفّ أَبْنِيَة الاسم الثُّلاثيّ المجرّد وأكثرها دورًا في الكلام، وهو أَيْضًا أخفّ سائر الأبنية وأكثرها استعمالًا، فلمَّا كان أَفْعُلٌ أقلّ حروفًا من أَفْعالٍ وأخفّ منه، ناسب أن يختار لما يكثر استعماله تخفيفًا، فأعطوا ما يكثر استعماله الأخفّ، وما يقلّ استعماله الأكثر ليعادلوا بينهما. وأَمَّا ما جاء من نحو فَرْخ وأفراخ وأَنْف وآنافٍ وزَنْدٍ وأزنادٍ في حروف معدودة؛ فشاذّ لا يقاس عليه.
وإنْ قلتَ: ولمَ عدلوا في قلّة المعتلّ العين مثل ثوب وجوف وبيت وسيف من أفْعُلٍ إلى أفعالٍ؟
فالجواب: استثقالًا لضمّ الواو أو الياء فيما لو جمعوه على أَفْعُلٍ فقالوا: أَثْوُبٌ وأَسْيُفٌ.
وإنْ قلتَ: ولمَ كان الفُعُوْلُ لليائي كسُيوفٍ وبُيوتٍ، والفِعالُ للواوي كثِياب وسِياط؟
فالجواب: ليعتدلا ، تفسيره: لو جمعوا الواوي على فُعُولٍ فقالوا ثُوُوْبٌ لحصل مزيدُ ثقلٍ باجتماع الواوات والضمّات، وكذا لو جمعوا اليائي على فِعالٍ فقالوا سِياف لحصل كذلك مزيدُ ثقلٍ.

أنواع الإعلال:
تقسيماتٌ بعضُها تقسيمٌ جديدٌ لي ومذهبٌ لي أقول به وأطرحه بين أيديكم.
1- إعلالٌ بالحَذْف فقط:
أ- حذف حركة فقط في نحو بابي (يَدْعُوْ، يَرْمِيْ) من الناقص الواو أو اليائي، ونحو (القاضِيْ) من الناقص اليائي فقط المحلّى بأل أو المضاف.
ولا يصحّ هنا أن نمثّل بنحو يسعى أو نحو العالي؛ لما سيأتي بيانه.
ب- أو حذف حرف فقط (يَعِدُ، عِدْ). ومنه عندي: قُوْلَ وصُوْمَ من الأجوف الواوي المبني للمفعول.
ج- أو حذف حركةٍ وحرفٍ معًا.
ومنه عندي: لمْ يَدْعُ، لمْ يَرْمِ؛ حُذفت ضمة الواو أو الياء من يدعو ويرمي قبل دخول الجازم، ثمّ حذفت الواو أو الياء بعد دخول الجازم.
ولا يصحّ هنا أن نمثّل بنحو لمْ يَنْهَ لمْ يَرْضَ لما سيأتي بيانه.
ومنه عندي كذلك: نحو قاضٍ ورامٍ من الناقص اليائي، غير المحلّى بأل وغير المضاف؛ حُذفت كسرة الياء، ثم حذفت الياء لدفع التقاء الساكنين.
2- إعلالٌ بالقَلْب فقط: مِيْقاتٌ، يُوْقِظُ، قائمٌ، بائعٌ، إِيْمانٌ.
3- إعلالٌ بالنَّقْل فقط: يَقُوْمُ، يَبِيْعُ.
ومنه عندي: بِيْعَ وسِيْرٍ من الأجوف اليائي المبني للمفعول.
4- إعلالٌ بالنَّقْل والقَلْب: يَخاف، يَهاب.
ومنه (إِقامة، إبانة، استقامة، استغابة) على مذهب سيبويه.
5- إعلالٌ بالقَلْبِ والحَذْف:
أ- بقلب حرفٍ فحذفِ حركته.
ومنه عندي: الدّاعِيْ، العالي؛ من الناقص الواوي المحلّى بأل أو المضاف، قُلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة، ثمّ حذفت حركتها.
ومنه عندي كذلك: نحو قالَ وباعَ ودعا ورمى ويسعى، قُلبت الواو أو الياء ألفًا، فانحذف ما كان على الواو أو الياء من حركة قبل القلب لتعذّر إظهارها على الألف.
ب- بقلب حرفٍ فحذفِه فحذف حركته فحذفه.
ومنه عندي: نحوُ عالٍ وراجٍ وناجٍ من الناقص الواوي غير المحلّى بأل وغير المضاف؛ أصله عالِوٌ راجِوٌ ناجِوٌ، فقلبت الواوُ ياءً لتطرّفها بعد كسرتٍ، فصار عالِيٌ راجِيٌ ناجِيٌ، فحذفت ضمة الياء استثقالًا، ثم حذفت الياء دفعًا لالتقاء ساكنين.
ومنه عندي: نحو لمْ يَنهَ ولمْ يَرْضَ؛ أصلُه قبل دخول الجازم يَنْهَيُ ويَرْضَوُ، فتحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما، فقلبتا ألفًا، فانحذف ما كان على الواو أو الياء من حركة قبل القلب لتعذّر إظهارها على الألف، ثمّ حُذفت الألف للجازم.
6- إعلالٌ بالنَّقْلِ والحَذْفِ: لمْ يَقُمْ، لمْ يَبِعْ، أَقِمْ، أَبِنْ.
7- إعلالٌ بالنَّقْل والقَلْب والحَذْف: لمْ يَخَفْ، لم يَهَبْ، ومنه (إِقامة، إبانة، استقامة، استغابة) على مذهب الأخفش.

لماذا اختاروا زيادة الياء المشددة للنسبة دون غيرها من الحروف:
إنَّما كانت الياء هي الزائدة دونَ غيرها من حروف العربيَّة لأنّ القياسَ كان يقتضي أنْ تكون الزِّيادةُ أحدَ أحرفِ المدّ واللين لخفّتها ولمألوف زيادتها.
وإنَّما زيدت الياء دون غيرها من حروف المدّ لأوجهٍ:
أوّلها: أنَّ الواو والألف لو زيد أحدهما لم يبق لفظُه من أجل الإعراب، والياء يبقى لفظُها معه.
والثَّاني: أنَّ علامة النَّسب تشبه علامة التَّأْنيث من أوجه ثلاثة، والياء أشبه بتاء التَّأْنيث، وهذه الأوجه هي:
أ ـ ياء النَّسب تنقل الجنس إلى الواحد كما في عربٍ وعربيّ، والتّاء مثلها، كما في تمرٍ وتمرةٍ.
ب ـ ياء النَّسب تنقل الاسم من الأصل إلى الفرع، فالأصل الاسم، والفرع الصِّفة، إذ النِّسبة كالوصف والمنسوب موصوف، وتاء التَّأْنيث تنقل الاسم من الأصل الَّذي هو التَّذكير إلى الفرع الَّذي هو التَّأْنيث.
ج ـ كلٌّ من ياء النَّسب وتاء التَّأْنيث يصيرُ حرف الإعراب في كلمته.
والثَّالث: أنَّ الياء أخفّ من الواو، والألفُ لو زيدت لصار الاسم مقصورًا فامتنع من الإعراب.
والرَّابع: إنّما زيدت الياء دون أختيها تشبيهًا لها بياء الإضافة؛ لأنّ النَّسب في معنى الإضافة، ولذلك كان المتقدّمون يترجمون باب النَّسب بقولهم: باب الإضافة.
وإنَّما كانت الياء مشدّدة لأوجه:
أوّلها: أَنَّها إذا شدّدت احتملت الإعراب، وإذا كانت واحدة لم تحتمله إذا تحرّك ما قبلها، ولثقلت عليها الضمَّة والكسرة، كما في القاضي، ولكانت معرّضة للحذف إذا دخل عليها التَّنوين، أو وليها ساكن، فحصّنوها بالتَّضعيف، ووقع الإعراب على الثَّانية، فلم تثقل عليها ضمّة ولا كسرة لسكون الياء الأولى.
والثَّاني: أنَّ النَّسب إضافة شيء إلى شيء في المعنى، فأشبه التثنية والجمع، فكما زيد عليهما حرفان كذلك زِيد ههنا حرفان.
والثَّالث: لأنّ النَّسب إضافة، إِلاَّ أَنَّه أبلغ من الإضافة، فشدّدوا ياءه ليدلّوا على هذا المعنى.
والرَّابع: لئلّا تلتبس بياء المتكلّم أو الإعراب في الأسماء الستَّة والتّثنية والجمع.
وإنَّما كُسِرَ ما قبلها لأمور:
أوّلها: توطئة لها.
وثانيها: أنَّ الكسرة من جنس الياء فهي معها أخفّ من غيرها.
وثالثها: أَنَّها مدّة ساكنة، وإنَّما ضوعفت خوف اللّبس، وحرف المدّ لا تكون حركة ما قبله إِلّا من جنسه.
ورابعها: أَنَّه لمَّا وجب تحريك ما قبلها لسكون الياء الأولى من ياءي النَّسب لم يمكن تحريكه بالفتح لئلّا يلتبس بالمثنّى، ولم يضمّ لأنَّهُ لو ضُمَّ لوجب قلب الضمّة كسرةً لتسلم الياء؛ إذ زيادتُها مقصودة دون الواو ودون غيرها كما تقدّم، ولمناسبة الياء أَيْضًا، فلم يبق إِلاَّ الكسر.
انظر: أسرار العربيَّة للأنباري 369، واللباب للعكبري2/143 ـ 144، وشرح المفصَّل لابن يعيش 141/5ـ 142.